فساد اداری در کمترین حد ممکن هم پذیرفتنی نیست
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۹۶۳۵
به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی در آئین تکریم و معارفه رئیس کل بازرسی استان قزوین که ظهر چهارشنبه در سالن جلسات دادگستری کل قزوین برگزار شد اظهار کرد: مجموعه بازرسی با هدف جلوگیری از تخلف و وقوع جرم در دستگاههای اجرایی تشکیل شده و در یک کلام جلوگیری از فساد اداری را در دستور کار دارد.
کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: فلسفه وجودی سازمان بازرسی و سایر نهادهای مشابه مثل دیوان محاسبات و حراستها پیشگیری و صیانت مجموعه از اموال و داراییها و صیانت از کارکنان که در دستگاهها مشغول انجام وظیفه هستند است و در یک کلمه مبارزه با فساد دغدغه جدی این دستگاهها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب تکلیف را برای دستگاه قضائی سنگینتر دانستهاند و میگویند نسبت به فساد در درون قوه سختگیری کنید چرا که خود قوه مسئول مبارزه با فساد است.
این مسئول ابراز کرد: تکلیف ما بسیار سنگین است، در کل دنیا وجود فساد در سیستم اداری انکار ناپذیر است ولی شدت و ضعف وضعیت در جهان متفاوت است ولی در نظام ما فساد کم هم تحمل پذیر نیست و ما در این راه تعارفی نداریم.
شعبانی با بیان این موضوع که قالب فعالان در حوزههای دولتی زحمتکش هستند گفت: اقلیتی هستند که بیت المال را تضییع میکنند و رسالت ما است که نقش خود را صحیح و تمام و کمال ایفا کنیم.
وی اضافه کرد: در عین حال که همکاران ما در سازمان بازرسی در کشور شبانه روزی تلاش میکنند محدودیتهایی هم وجود دارد برای مثال کمبود نیرو در این سازمانها، محدودیت نقص در قوانین و مقررات و یا در برخی موضوعات اصلاً قانونی نیست و گاهی قوانین بازدارنده نیست که این موضوعات سد راه فعالیت ما است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان این مسئله که در هر ادارهای نهاد نظارتی مختص به خود را داریم و اگر حراستها به وظیفه خود به درستی عمل کنند نوبت به دستگاه قضا نمیرسد خاطرنشان کرد: باید تلاش به سمتی برود که حراست به وظایف خود به درستی عمل کنند، یک مدیر حراست در یک اداره میتواند موفق تر از یک نهاد بازرسی عمل کند.
منبع: مهر
کلیدواژه: علی شعبانی دادگستری قزوین فساد اداری بوشهر کرمانشاه ویروس کرونا گرگان بارش باران جهاد تبیین ویروس آنفلوانزا خطبه های نماز جمعه ایلام خراسان رضوی تبریز همدان مشهد کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۹۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت
به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.